الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٥٩٦

لله أيديهم ، وقد أقر المشركين على السجود الله ولم يشكره عليهم ، فان السجود خضوع ( والله يسجد من فى السموات والارض طوعا وكرها ) وأما كلامه قله حرمة عظيمة ، ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فاذا نهى ان يقرأ فى السجود لم يجز أن يجعل المصحف مثل السجود وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد والمسجد يجوز أن يدخله المحدث و يدخله الكافر للحاجة وقد كان الكفار يدخلونه . واختلف في نسخ ذلك بخلاف المصحف فلا يلزم اذا جاز الطواف مع الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف لأن خرمة المصحف أعظم. وعلى هذا فما روى عن عثمان وسعيد من أن الحائض نوى بالسجود ، هو لأن حدث الحائض أغلظ والركوع هو سجود خفيف كما قال تعالى ( أدخلوا الباب سجدا ) قالوا ركعا فرخص لها فى دون كمال السجود . وأما احتجاج ابن حزم على أن مادون ركعتين ليس بملاة بقوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فهذا يرويه الأزدى عن على بن عبد الله البارقي عن ابن عمر وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فانهم رووا ما في الصحيحين نه سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الفجر فأوتر بواحدة و لهذا ضعف الامام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي . أنه . ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه (أحده!) أن هذا متكلم فيه ( الثانى ( إن ذلك اذا لم يخالف الجمهور ، والا فاذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره ( الثالث) أن هذا اذا لم يخالف المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ومعلوم أنه لو قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك ، وإنما يجوز اذا ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت فى الصحيحين ، والسائل إنما سأله عن صلاة الليل ، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يجيب عن أعم نا سئل عنه كما في حديث البحر لما قيل له إنا تركب البحر وتحمل معنا القليل .
الجزء 2 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.