القتال وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد فى المشهور عنه . وعن أحمد رواية أخرى إنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير . ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت .
وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قد قال تعالى ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ( قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقها وقال بعضهم هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها فى الوقت . فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار ، وتأخير صلاة النهار إلى الليل ، بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال ، فمن قال أصلى الظهر والعصر بالليل ، فهو بإنفاق العلماء بمنزلة من قال أفطر شهر رمضان وأصوم شوال ، وإنما بعذر بالتأخير النائم والناسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها ، لا كفارة لها إلا ذلك .. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ، ولا غير ذلك . بل يصلى في الوقت بحسب حاله ، فان كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله نيمم وصلى . وكذلك الجنب يتيمم ويصلى إذا عدم الماء أو حاف الضرر بإستعماله لمرض أو لبرد . وكذلك العريان يصلى في الوقت عريانا، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت فى ثيابه . وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى في الوقت بحسب حاله وهكذا المريض يصلى على حسب حاله في الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ، فالمريض با تفاق العلماء يصلى في الوقت قاعدا أو على جنب إذا كان القيام يزيد فى مرضه، ولا يصلى بعد خروج الوقت قائما .
•
وهذا كله لان فعل الصلاة في وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ، ليس لأحد أن يؤخره عن وقته ، ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة
الجزء 2 — ص ٥١