14
وكان أمره فرطا ) وقال تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، وذلك مبلغهم من العلم ( فتجد كثيراً من هؤلاء في كثير من الأحكام لارى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد اصلحة المال والبدن . وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم، فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة ، وما ضموا إليه مما ظنوه من الشريعة ، وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير كما بسط في غير هذا الموضع وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا فى المناسبة وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصیل مصالح العباد ، ودفع مضارهم . ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم ، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر ، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له ، والتوكل عليه والرجاء رحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة .
وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود ، وصلة الأرحام وحقوق الماليك والجيران ، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض . وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حفظاً للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق . ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح . فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل ، والنفع الذى كان فيهما بمجرد أخذ المال يشبه هذا (1) إن هذه المغالبات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة من جهة كونها عملا لا من جهة أخذ المال بها (۲) لا تصد عن ذكر الله ولا عن الصلاة إلا كما يصد سائر أنواع أخذ المال ومعلوم أن الأموال التى يكتسب بها المال لا ينهى عنها مطلقاً لكونها
(۱) بياض بالأصلين (۲) بياض بأحد الأصلين
الجزء 2 — ص ١٩