٤٦٤
فإذا امتنع من اطلاق اللفظ المجمل المشتبه زال المحذور ، وكان أحسن من تنيه ، وإن كان ظاهراً في المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعاً
وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور ، فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب
الطاقة في المأمور
.
وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنه . قال الخلال أنبأنا الميمون قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يناظر خالد بن خداش ، يعني في القدر، فذكروا رجلا فقال أبو عبد الله : إنما أكره من هذا أن يقول أجبر الله .
وقال أنبانا المروزى قلت لأبي عبد الله : رجل يقول إن الله أجبر العباد ، فقال :
هكذا لاتقل ، وأنكر هذا وقال يضل من يشاء ويهدى من يشاء .
وقال أنبأنا المروزي قال كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسن بن خلف العكبرى وقال إنه عثره عن ميراث أبيه ، فقال رجل قدرى : إن الله لم يجبر العباد على المعاصي ، فرد عليه أحمد بن رجاء فقال إن الله جبر العباد على ما أراد . أراد بذلك إثبات القدر، فوضع أحمد بن على كتابا يحتج فيه فأدخلته على أبى عبد الله فأخبرته بالقصة فقال : ويضع كتابا وأنكر عليهما جميعاً : على ابن رجاء حين قال جبر العباد . وعلى القدرى الذي قال لم يجبر ، وأنكر على أحمد في وضعه الكتاب احتجاجه وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب ، وقال لى : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد ، فقلت لأبي
عبد الله : فما الجواب في هذه المسئلة ؟ قال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء .
قال المروزي في هذه المسئلة أنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال لم يجبره وعلى من رد عليه جبر ، فقال أبو عبد الله : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابهاء وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثه ، وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام . مقدم قال المروزى فما كان بأسرع من أن قدم أحمد ابن على من عكيرا ومعه شيخه وكتاب من أهل عكبرا مأدخلت أحمد بن على، على أبى عبد الله فقال يا أبا عبد الله هو ذا الكتاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه وأنا أقوم على منير عكبرا واستغفر الله عز وجل فقال أبو عبد الله لى . ينبغي أن تقبلوا منه
فرجعوا إليه
2
الجزء 1 — ص ٤٦٦