٤٦٢
غير مقدور عليه ، وقاس أحد النوعين بالآخر ، وذلك من الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وسائر أهل الملل ، بل وسائر العقلاء على بطلانها ، فإن من قاس الصحيح ، المأمور بالأفعال لقوله إن القدرة مع الفعل ، أو أن الله علم أنه لا يفعل ، على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه ، فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا وذلك من مثل الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية .
وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف مالا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام كاطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم ، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه ، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله الله خالق أفعال العباد ، ولا بأنه شاء الكائنات ، وقالوا هذا رد بدعة ببدعة ، وقابل الفاسد والباطل بالباطل . ولولا أن هذا الجواب لا يحتمل البسط لذكرت من نصوص أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك
•
وأما إذا فصل مقصود القائل وبين بالعبارة التى لا يشتبه فيها الحق بالباطل ماهو الحق ، وميز بين الحق والباطل ، كان هذا من الفرقان ، وخرج المبين حينئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة بأنهم مختلفون في كتاب الله ، مخالفون لكتاب الله ، متفقون على ترك كتاب الله ، وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ، ويحرفون المكلم : عن الواضعه ، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم .
ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم في القدر بالباطل ، إذ هذا جماع المعنى الذى ذمت به القدرية ، ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة فقال : الرد على القدرية ، وقولهم أن الله أجبر العباد على المعاصى . ثم روى عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر ، فقال الزبيدى أمر الله أعظم، وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ، ولكن يقضى ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعي : ما أعرف الجبر أصلا في القرآن ولا فى السنة ، فأهاب أن أقول ذلك ، ولكن القضاء والقدر والخلق والجيل ، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله
الجزء 1 — ص ٤٦٤