الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٤٨٤

£1. . لكن تنازعوا في جواز الأمر به ، ولم يتنازعوا في عدم وقوعه . فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك ( فالنوع الأول ( كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد ، وهى قدرته وطاقته ، هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل . فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ، ولهذا كان الصواب الذي عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن ، وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهى المصححة للفعل لا يجب أن نقارن الفعل. وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهى مقارنة له فالأول كقوله ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين وصل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ، ومعلوم أن الحج والصلاة بجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل ، فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل . • والثانية كقوله تعالى ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) وقوله تعالى ) وعرضنا جهنم للكافرين عرضاً ، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا ( لا يستطيعون سمعاً ) وهذه حال من صده هواه، ورأيه الفاسد ، عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها ، فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك ، وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له. وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نمكلف نفساً إلا وسعها) وأمثال ذلك ، فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم . وكذلك أيضاً تنازعهم فى المأمور به الذى علم الله أنه لا يكون ، أو أخير مع ذلك أنه لا يكون ، فمن الناس من يقول أن هذا غير مقدور عليه ، كما أن غالية القدرية
الجزء 1 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.