الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٤٠٣

وسواء قيل بالقطع فى النفي أو الإثبات فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافى ولا للمثبت، بل قد يقال ماقاله طائفة من العلماء إن كل واحد من القولين حق ، وأنها آية من القرآن فى بعض القراءات ، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين ، وليست آية في بعض القراءات ، وهي قراءة الذين يصلون . لا يفصلون بها . وأما قول السائل ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف ، فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله إذ ليس لأحد أن يقرأ برأيه المجرد ، بل القراءة سنة متبعة ، وهم إذا اتفقوا على إتباع لم القرآن المكتوب في المصحف الإمامى ، وقد قرأ بعضهم بالياء ، وبعضهم بالتاء ، لم يكن واحد منهما خارجاً عن المصحف . ومما يوضح ذلك أنهم يتفقون في بعض المواضع على ياء أو تاء ، ويتنوعون في بعض كما اتفقوا في قوله تعالى ( وما الله بغافل عما تعملون ) في موضع وتنوعوا في موضعين ، وقد بينا أن القراءتين كالآيتين فزيادة القراءات لزيادة الآيات ، لكن إذا كان الخط واحداً واللفظ محتملا كان ذلك أخصر في الرسم . والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب ، لا على حفظ المصاحف ، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم ، فقلت أى رب إذا يبلغوا رأسى ( أى يشد خوا ) فقال إنى مبتليك ومبتل بك ، ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء ، تقرؤه نائماً ويقظاناً ، فابعث جنداً أبعث مثليهم ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك ، وانفق أنفق عليك ، فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء ، بل يقرؤه في كل حال كما جاء في نعت أمته : أنا جيلهم في صدورهم بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرأونه كله إلا نظراً لا عن ظهر قلب . وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كالأربعة الذين من الأنصار ، وكعبد الله بن عمرو
الجزء 1 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.