الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٤٠

1 ١٦ } في مثل هذا بعض أتباع علماء العراق الذين ليس لهم خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومدينته وسيرته . وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من تلك البئر التي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، فكيف يشرع لنا أن تتنزه عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عما يفعله . وقال « ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها والله إني لأخشاكم الله وأعليكم بحدوده . ( ولو قال قائل ) نتنزه عن هذا لأجل الخلاف فيه ، فإن من أهل العراق من يقول الماء إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيراً إلا أن يكون مما لا تبلغه النجاسة ويقدرونه بما لا يتحرك أحد طرفيه يتحرك الطرف الآخر ، وهل العبرة بحركة المتوضى. أو بحركة المغتسل ؟ على قولين. وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع في عشرة أذرع . ويحتجون بقول النبى صلى الله عليه وسلم و لا يبولن أحدكم في المساء الدائم ثم يغتسل منه ، ثم يقولون إذا تنجست البئر فإنه ينزح منها دلاء مقدرة في بعض النجاسات ، وفى بعضها تنزح البنر كلها . وذهب بعض متكلميهم إلى أن البتر ، فهذا الاختلاف يورث شبهة في الماء إذا وقعت فيه نجاسة • ( قيل ) لهذا القائل : الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم تقبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما إذا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في شيء وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه ، وقال لنا أن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن يؤتى معصيته، رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه ، فتنزهنا عنه ، عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ورسوله أحق أن نرضيه . وليس لنا أن نغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهة وقعت لبعض العلماء كما كان عام الحديبية ، ولو فتحنا هذا الباب لكنا نكره لمن أرسل هديا أن يستبيح ما يستدحه الحلال لخلاف ابن عباس . ولكنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل الخلاف أبي هريرة . ولكنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف لخلاف عمر وابنه ومالك . ولكنا نكره له أن يلبى إلى أن يرمى الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك وغيره . ومثل هذا واسع لا ينضبط •
الجزء 1 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.