الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٣٥٢

. وكذلك إذا قال ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون ، فالذين يحكمونه ويرون حكمه وإن لم يجدوا حرجاً مما قضى لاعتقادهم أن غيره أصح أو أنه لبس بحكم سديد ؟ :) منه ، وكذلك إذا قال ( لا نجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمناً ، فإن لا يكون مؤمناً إذا حاد بطريق الأولى والأحرى .. وكذلك إذا نهى الرجل أن يستنجى بالعظم والروثة لأنهما طعام الجن وعلف دوابهم، فإنهم يعلمون أن نهيه عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوابهم. أولى وإن لم يدل ذلك اللفظ عليه . وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد مع الإملاق، فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى . ، فالتخصص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته ، وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم ، فتخصيص القميص دون الجباب، والعمائم دون القلانس ، والسراويل دون التباين، هو من هذا الباب ، لا لأن كل مالا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه .. وكذلك أمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول وسريان ذلك، لكن قصد به تعجيل التطهير، لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك بل الشمس والريح والاستحالة تزيل النجاسة أعظم هذا ، ولهذا كانت من الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك . وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءاً كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع ، ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك فنيه قولان ، هما روايتان عن أحمد، إحداهما يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية لا يجوز ، وهو مذهب مالك والشافعي . قال هؤلاء : لأن الواجب إبتداء اللبس على الطهارة ، فلو لبسهما وتوضأ وعمل
الجزء 1 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.