الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٣٤٢

۳۱۸ والخفاف لمن لم يجد النعلين ، هكذا رواه ابن عباس ، وحديثه في الصحيحين ، ورواه جابر وحديثه في مسلم . فأرخص لهم بعرفات البدل فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلافتق وعليه جمهور العلماء ، فمن اشترط فتقه خالف النص وأجاز لهم حينهن لبس الخفين إذا لم يجدوا النعلين بلا قطع ، فمن اشترط القطع فقد خالف النص، فإن السراويل المفتوق والخف المقطوع لا يدخل في مسمى السراويل والخف عند الاطلاق، كما أن القميص إذا فتق وصار قطعاً لم يسم سراويل ، وكذلك البرنس وغير ذلك، فإنما أمر بالقطع أولا، لأن رخصة البدل لم تمكن شرعت ، فأمرهم بالقطع حينئذ لأن المقطوع يصير كالنعلين ، فإنه ليس بخف ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين ، فلم يدخل في إذنه فى المسح على الخفين ، ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس أو جمجم وغيرهما كالخف المقطوع تحت الكعبين وأولى بالجواز، فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان ، لا أنه أبيح على طريق البدل وإنما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل. ودلت نصوصه الكريمة ، وألفاظه الشريفة التي هي مصابيح الهدى ، على أمور يحتاج الناس إلى معرفتها، قد تنازع فيها العلماء ، منها أنه لما أذن للمحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخف إما مطلقاً وإما مع القطع ، وكان ذلك إذنا في كل ما يسمى خفاً ، سواء كان سليما أو معيباً ، وكذلك لما أذن فى المسح على الخفين ، كان ذلك إذنا في كل خف وليس المقصود قياس حكم على حكم ، حتى يقال : ذاك أباح له البسه ، وهذا أباح المسح عليه ، بل المقصود أن لفظ الخف في كلامه يتناول هذا بالإجماع ، فعلم أن لفظ الخف يتناول هذا وهذا ، فمن ادعى في أحد الموضعين أنه أراد بعض أنواع الخفاف فعليه البيان ، وإذا كان الجنف فى لفظه مطلقا حيث أباح لبسه للمحرم ، وكل الخف جاز للمحرم لبسه وإن قطعه ، جاز له أن يمسح عليه إذا لم يقطعه · ( الثاني ) أن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين من خف مقطوع أو جمجم أو مداس أو غير ذلك فإنه يلبس أى خف شاء ولا يقطعه ، هذا أصح قولي العلماء ، وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في عرفات
الجزء 1 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.