الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٣٣١

1 وغيرهم أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير ، مع اختلافهم في حد ذلك ، واختار هذا بعض أصحاب أحمد ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل . قالوا لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل . وفرض ما بطن المسح ، فيلزم أن يجمع بين الغسل والمسح أى بين الأصل والبدل ، وهذا لا يجوز ، لأنه إما أن يغسل القدمين وإما أن يمسح على الخفين . و القول الأول أصح ، وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة ، وعن يسير النجاسة ونحو ذلك ، بأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا. قولا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا ، كقول صفوان بن عسال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كمنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولا وليا لهن إلا من جنابة ، ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم ، رواه أهل السنن وصححه الترمذي فقد بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن لا ينزعوا أخفافهم في السفر ثلاثة أيام من الغائط والبول والنوم ولكن ينزعوها من الجنابه ، وكذلك أمرة لأصحابه أن يمسحوا على التساخين والعصائب . والتساخين هي الخفان ، فإنها تسخن الرجل . وقد استفاض عنه في الصحيح أنه مسح على الخفين ، وتلقى أصحابه عنه ذلك فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين، ونقلوا أيضا أمره مطلقا كما في صحيح مسلم عن شريح بن هانى, قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين ، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أى جعل له المسح على الخفين فأطلق • ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثيرا منها عن فتق أو خرق ، لاسيما مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك ، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال (أو لمكلكم ثوبان ) وهذا كما أن تيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لتوقيع ، فكذلك الخفاف . والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا يرقع، وإنما الترقيع الكثير، وكان -
الجزء 1 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.