٢٨٦
والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقات من محل إلى محل حلت في ذلك المحل الثانى ، وأما العلم بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول ، مع بقائه في الأول ، وإن كان الذى عند الثانى هو نظير ذلك ومثله ، لكن لما كان المقصود بالعلمين واحداً في نفسه صار وحدة المقصود توجب وحدة التابع له ، والدليل عليه ، ولم يكن للناس غرض في تعدد التابع كما في الإسم مع المسمى ، فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون ، ودعا به أناس متعددون ، فالناس يقولون إنه إسم واحد لمسمى ، فإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله ، وقال ذلك هذا المؤذن، وهـذا المؤذن ، وقاله غير المؤذن ، فالناس يقولون إن هذا المكتوب هو إسم الله واسم رسوله ، كما أن المسمى هو الله ورسوله ، وإذا قال ( إقرأ بسم ربك ) وقال ( اركبوا فيها بسم الله ) وقال ( سبح اسم ربك الأعلى ) وقال ( بسم الله ) ففى الجميع المذكور هو اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر ، فالخبر الواحد من المخبر الواحد من مخبره ، والأمر الواحد بالمأمور به من الأمر الواحد ، بمنزلة الإسم الواحد المسماه، هذا في المؤلف نظير هذا فى المفرد ، وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة ، وباعتبار اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك الإسم والخبر ، وتعددت حركاتهم وأصواتهم ،
وسائر صفاتهم . وأما قول القائل : إن قلتم ان هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول ، وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية .
فهذا قياس فاسد ، مثال رجل ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل بذاته في بدن الذي يقرأ حديثه فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل في بدن غيره فقال : أنتم تقولون أن المحدث يقرأ كلامه ، وأن ما يقرءه هو كلام : النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قلتم ذلك فقد قلتم بالحلول ، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد ، والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكلام الذي سمعناه كلام زيد، ولا يستجيز العاقل اطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم
أو في هذا الورق .
، وهذا
وقد نطقت النصوص بأن القرآن في الصدور كقول النبي صلى الله عليه وسلم
الجزء 1 — ص ٢٨٨