الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٢٣٢

عن عوراتهما يتحدثان ، فإن الله يمقت على ذلك ، رواه أبو داود وغيره ، ومعلوم أنه ينهى عن كشف العورة وحده ، وعن التحدث وحده ، وذلك قوله تعالى (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناما ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) فتوعد على مجموع أفعال ، وكل فعل منها محرم ، وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع يقتضى أن كل واحد له تأثير في الذم ، ولو كان بعضها مباحاً لم يكن له تأثير فى الدم، والحرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص إليه . والأئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر فكرها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات ، ورخص فيها فى الرواية الأخرى عنه هو وطائفة من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم . وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته ، فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف بل هى تدخل فى معنى اتخاذ المساجد على القبور ، وقد استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهى عن ذلك حتى قال ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ( يحذر ما صنعوا ، قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجدا ، وقال « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ؛ ألافلا نتخذوا القبور مساجد ، فإني أنها كم عن ذلك ولا نزاع بين السلف والأئمة فى النهي عن اتخاذ القبور مساجد · ومعلوم أن المساجد بيت الصلاة والذكر وقراءة القرآن ، فإذا اتخذ القبر، لبعض ذلك كان داخلا في النهى ، فإذا كان هذا مع كونهم يقرأون فيها ، فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ولا ينتفع بها لا حى ولا ميت ، فإن هذا لا نزاع في النهى عنه ، ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف ، فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه . وأما استفتاح الفال في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء ، وقد تنازع فيه المتأخرون . وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعاً ذكر عن ابن بطة أنه فعله ، وذكر عن غيره أنه كره ، فإن هذا ليس الفال الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.