الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ١٩٠

للمعارض الراجح ، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم ، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة · ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفصل إذا كان فيه تأليف المأمومين ، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ، ثم يصلى ركعة الوتر ، وهو يوم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر ، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحه فيصلة مع كراهتهم الصلاة خلفه ، وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفصل أو الجهر ها ، وكان المأمون على خلاف رأيه ففعل المفصول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفصيلة كان هذا جائزاً حسناً . وكذلك لو فعل خلاف الافصل لاجل بيان السنة وتعليمها لمن يعلمها كان حسناً مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة ، كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح ، فكان يكبر ويقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك . قال الأسود بن يزيد : صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك ، رواه مسلم في صحيحه . ولهذا شاع . ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس . وكذلك كان عمرو وابن عباس يجهران بالاستعاذة ، وكان غير واحد من الصحابة جر بالبسملة . وهذا عند الأئمة والجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة ، كان ليعلم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة ، كما ثبت في الصحيح أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهراً ، وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة . وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين . منهم من لا يرى فيها قراءة بحال كما قاله كثير من السلف ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . ومنهم من يرى القراءة فيها سنة كقول الشافعي وأحمد الحديث ابن عباس هذا وغيره . ثم من هؤلاء من يقول القراءة فها واجبة كالصلاة . ومنهم من يقول بل هي سنة مستحبة ليست واجبة . وهذا أعدل الأقوال الثلاثة ، فإن السلف فعلوا هذا وهذا ، وكان كلا
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.