١٤٢
وأما الأولون فإنهم يحتجون بما فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا ، وهذا الحديث الشفق الأئمة على صحته والعمل به ، فلو نذر الرجل أن يصلى في مسجد أو مشهد أو يعكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ، ولو نذر أن يأتى المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ، ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ، ولم يجب عند أبي حنيفة ، لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واحب بالشرع
وأما الجمهور فيوجهون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن ندر أن يعصى الله فلا يعصه ، والسفر إلى المسجد هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به
الثلاثة
وأما السففر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم بوجب أحمد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء ، لأنه ليس من أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة ، لأن ذلك ليس بشد رحل كما في
الصحيح « من تطهر في بيته ثم أني مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة .
قالوا : ولان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين ، لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة والإجماع الأئمة. وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة فى إبانته الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع . وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد ، فإن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد الرحل ، وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر . وقوله إن قوله لا تشد الرحال ، محمول على نفى الاستحباب يجاب عنه من وجهين ( أحدهما ) أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات . ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع ، وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع
الجزء 1 — ص ١٤٤