الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ١٣٠٦

۲۲۲ وجماع هذا أنه إذا اشترى منه ربوياً وهو يريد أن يشترى بثمنه منه من جنسه ، فأما أن يواطئه على الشراء منه لفظاً أو يكون العرف قد جزء بذلك ، وإما أن لا يكون كذلك ، فإن كان كذلك فهو عقد باطل لأن ملك الثمن غير مقصود . فلا قوله أولا بعتك هذا بألف مثلا صحيحاً . ولا قوله ثانياً ابتعت هذا بألف ، فإنه لم يقصد أولا ملك الألف . ولم يقصد ثانياً التمليك بها ، ولم يقصد الآخر تمليك الألف أولا ولا ملكها ثانياً ، بل القصد تمليك التمر بالتمر مثلا وإن لم تجر بينهما مواطأة ، لكن قد علم المشترى أن البائع يريد أن يشترى منه فهو كذلك لأن عليه بذلك يمنع كلا منهما أن يقصد الثمن في العقدين بل علمه به ضرب من المواطأة العرفية وإن كان قصد البائع الشراء منه ولم يعلم المشترى فهنا قال الإمام أحمد لو باع من رجل دنانير بدنانير لم يجز أن يشترى بالدراهم منه ذهباً إلا أن يمضى ليبتاع بالورق من غيره ذهباً فلا يستقيم فيجوز أن يرجع إلى الذى ابتاع منه الدنانير فيشترى منه ذهباً، وكذلك كره منك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم غير دراهمك وغير عيونها فى الوقت أو بعد يوم أو يومين ، قال ابن القاسم ، فإن طال الزمان وصح أمرها فلا بأس به ، فالذي ذكره الإمام أحمد لأنه متى قصد الشراء منه بتلك الدنانير لم يقصد تمليك الثمن ، ولهذا لا يحتاط في النقد والوزن فتى بدا له بعد القبض والمفارقة أن يشترى منه بأن يطلب من غيره فلا يجد لم يكن في العقد الأول خلل ، ثم إن المتقطمين من أصحابه حملوا هذا المنع على التحريم، وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما إذا لم يكن عن حيلة ومواطأة لم يحرم ، وقد أوماً إليه أحمد فيما رواه عنه الكرماني . قال قلت لأحمد رجل اشترى من رجل ذهباً ثم باعه منه ؟ قال ببعه من غيره أعجب إلى ، وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى ، وقد نقل عن ابن سيرين أنه كان يكره للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشترى منه بالدراهم دنانير ، وفى رواية عنه قال أن بعضهم ليفعل ما هو أقبح من الصرف ، وهذا إخبار عما كانت الصحابة عليه فإن ابن سيرين من أكابر التابعين فلا ينقل الكراهة المطلقة إلا عن الصحابة وهذه المسألة عكس مسائل العينة وهي في ربا الفضل كمسائل العينة في ربا النساً.
الجزء 3 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.