TA
الطلاق فهو طلاق . وإن قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقا ، وليس للطلاق عندهم لفظ معين ، فلهذا يقولون إنه يقع بالصريح والكتابة، ولفظ الصريح عندهم كافظ الطلاق لو وصله بما يخرجه عن طلاق المرأة لم يقع به الطلاق ، كما لو قال لها : أنت طالق من وثاق الحبس ، أو من الزوج الذي كان قبلى ، ونحو ذلك
·
والمرأة إذا أبغضت الرجل ، كان لها أن تفتدى نفسها منه ، كما قال تعالى (ولا يحل لكم أن تأخدوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) وهذا الخلع تبين به المرأة ، فلا يحل له أن ينزوجها بعده برضاها . وليس هو كالطلاق المجرد ، فإن ذلك يقع رجعياً ، له أن يرتجمعها في العدة بدون رضاها ، لكن تنازع العلماء في هذا الخلع . هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث ، أو تقع به فرقة ثابتة وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ ؟ على قولين مشهورين .
إلا
) والأول ) مذهب أبي حنيفة ومالك وكثير من السلف . ونقل عن طائفة من الصحابة . لكن لم يثبث عن واحد منهم . بل ضعف أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم ، جمع ما روى في ذلك عن الصحابة .
) والثاني ) أنه فرقة ثابتة وليس من الثلاث . وهذا ثابت عن ابن عباس باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، وهو قول أصحابه كطاوس وعكرمة . وهو أحد قولى الشافعي ، وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث ، وإسحق بن راهويه وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم .
واستدل ابن عباس على ذلك بأن الله تعالى ذكر الخلع بعد طالمفتين ثم قال : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعاً . ثم أصحاب هذا القول تنازعوا ، هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق ، أو لا يكون إلا بلفظ الخلع والفسخ والمعادات ، ويشترط مع ذلك أن لا ينوى الطلاق : ولا فرق بين أن ينويه أو لا ينويه ، وهو خلع بأي لفظ
وقع
الجزء 3 — ص ٣٨