f
۱۸
لا يزول وإن بكحت زوجاً غيره، وهو مؤبد فى أحد قولي العلماء ، لا يزول بالتوبة . واستدل الأكثرون بأن القرآن العظيم ، يدل على أن الله لم يح إلا الطلاق الرجعي ، وإلا الطلاق للعدة ، كما في قوله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقو من العدتهن وأحصوا العدة ) إلى قوله ( لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فإذا بلغن أجلبن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) وهذا إنما يكون في الرجعي ، وقوله طلقو من لمدتهن ، يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق ، حتى تنقضى العدة ، أو يراجعها ، لأنه إنما أباح الطلاق للمعدة، أى لاستقبال العدة ، فمني طلقها الثمانية والثالثة قبل الرجعة ، بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين
فإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم ، فقد بينا فساده في موضع آخر ، فإن هذا قول ضعيف ، لأنهم كانوا فى أول الإسلام إذا أراد الرجل إضرار امرأته طلقها ، حتى إذا شارفت انقضاء العدة ، راجعها ثم طلقها ليطبل حبها . فلو كان إذا لم يراجعها ، تستأنف العدة لم يك حاجة إلى أن مراجعها ، والله تعالى قصرهم على الطلاق الثلاث ، دفعاً لهذا الضر ، كما جابت بذلك الآثار ، وداء على أنه مستقراً عند الله ، أن العدة لا تستأنف بدون رجعة ، سواء كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة ، أو يقع ولا يستأنف له العدة
وابن حزم إنما أوجب استئناف العدة ، بأن يكون الطلاق لا سنة الى العدة ، فلا يكون طلاق إلا يتعقبه عدة ، إذا كان بعد الدخول ، كما دل عليه القرآن ، فلزمه
على ذلك هذا القول الفاسد ، وأما من أخذ بمقتضى القرآن ، وما دلت عليه الآثار
،
فإنه يقول أن الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه العدة، وما كان صاحبه مخيراً فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان ، وهذا منتف في إيقاع الثلاث في المده قبل الرجعة ، فلا يكون جائزاً فلم يكن ذلك طلاقا للعدة ، ولأنه قال ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ( الخميره بين الرجعة وبين أن يدعها تقضى العدة فيسرحها بإحسان ، فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة ، لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان ، وقد قال تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
الجزء 3 — ص ١٨