الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

٥٤٣ . على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة ، بل قال مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليس كذلك . والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ، ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة . فبطل أن يكون مثلها. وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت ولم يذكروا دليلا على ذلك والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة . وأيضا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق ، ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطا فيها . ولم تكن متعلقة بالبيت ، وكذلك أيضا إذا صل إلى غير القبله كما يصلى المتطوع في السفر . وكصلاة الخوف راكبا فان الطهارة ليست متعلقة بالبيت وأيضا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت . ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها. ثم هناك عبادة من شرطها المسجد و لم تكن الطهارة شرطا فيها كالاعتكاف وقد قال تعالى ( وطهر بيتي للطائفين والماكفين والركع السجود) فليس إلحاق اللطائف بالراكع الساجد بأول من الحاقه بالعاكف بل بالعاكف أشبه لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف وليس شرطا في الصلاة . فان قيل الطائف لا بد أن يصلى الركعتين بعد الطواف والصلاة لا تكون إلا بطهارة . قيل وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر و جوجهما لم تجب فيهما الموالاة وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة ، ومعلوم أنه لو خطاب محدثا ثم توضأ وصلى الجمعة جاز فلان يجوز أن يطوف محدثا ثم يتوضأ ويصلى الركعتين بطريق الأولى وهذا كثير ما يبتل به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف ، فانه يجوز له أن يتطهر ويصلي . وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز · واذا تبين أن الطهارة ليست شرطا يبقى الأمر دائراً بين ان تكون واجبة وبين أن تكون سنة ، وهما قولان للسلف وهما قولان في مذهب أحمد وغيره .
الجزء 2 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.