مجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن الاول الى القرن - الشريف 1-3 — الصفحة ٩

هذا وليعلم أن بعض الفتاوى وضعت في أقرب قسم مناسب لها، لكن ليس بالضرورة أن تندرج كلياً تحت ذلك القسم، وما كان من الفتاوى لا يمكن وضعه في قسم من الأقسام الثنتي عشرة فقد أفردت له قسماً بعنوان مسائل متفرقة . سابعاً: لم أثبت في كتابي هذا من الفتاوى إلا ما نُص في سياقها على أنها فتوى، نحو: سئل الشيخ الفلاني عن كذا فأجاب بكذا، أو أن الفتوى قد انتزعت من كتاب خاص بالفتاوى مثل الفتاوى الهندية؛ إذ بعض الفتاوى الواردة فيه ليس فيها نص على السؤال بل فيها إجابات على أسئلة قد حذفت أما ما عدا ذلك فلا أورده لاحتمال ألا يكون فتوى، إنما تقرير أو ما شابهه ثامناً: حاولت أن أبين في كل طائفة من الفتاوى ذوات الموضوع المتماثل أو المتقارب الراجح منها، وهذا أمر صعب أعلم علم اليقين أني لا أصلح له ؛ إذ الترجيح من شأن العلماء المجتهدين، لكني حاولت أمراً أرجو أن أكون قد وفقت فيه، واستعنت أيضاً بآراء من سبق من العلماء المرجحين المجتهدين، وقد أعلق على ما أرى التعليق عليه منتقداً بعض ما أورده بعض السادة العلماء الأجلاء مما أرى أنه خالف الحق أو المنهج الصحيح في ظني، إن رأيت أهمية لذلك . تاسعاً: جريت على النهج العلمي في وضع مادة هذا الكتاب وذلك على النحو التالي: أ 1 - بينت مواضع الآيات الكريمة من سورها. ب - خرّجت الأحاديث الشريفة المنيفة على قدر جهدي وطاقتي وذلك بعزوها إلى كتبها المخرجة فيها، فما كان منها في صحيح البخاري فقد اكتفيت ببيان موضعها منه وما كان في غيره تخيرت منه ما وسعني الاختيار، واكتفيت من التحقيق الواسع ببيان درجة الحديث، واستعنت في هذا بتخريج علماء الحديث وتحقيقهم، وما لم أجد فيه
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.