مجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن الاول الى القرن - الشريف 1-3 — الصفحة ٧٣

الرقية المشتملة على كلام الله تعالى - صديق حسن خان ٧٣ وسئل ابن حجر الهيثمي كما في فتاواه الحديثية»: ما حكم كتب العزائم وتعليقها؟ فأجاب بقوله : يجوز كتب العزائم التي ليس فيها شيء من الأسماء التي لا يُعرف معناها، وكذلك يجوز تعليقها على الآدميين والدواب. انتهى، قال الشيخ عبدالله العبادي (۱) في الحاشية : قوله : كذا يجوز تعليقها على الآدميين، فإن قلت يعارض ذلك حديث: من علق تميمة فلا أتم الله له»، قلتُ: الحديث وارد فيما كانوا يفعلونه من تعليق خرز يسمونها تميمة أو نحوها، ويريدون أنها ترفع عنهم الآفات، ولا شك أن اعتقاد ذلك إن لم يكن شركاً فيؤدي إلى الشرك، انتهى. وقال في «الزواجر (۲) : إن الأسماء إذا كانت مفهومة المعنى، وكان فيها ذكر الله عزّ وجلّ فالتبرك بها مستحب انتهى، وعبارة فتاوى ابن الصلاح ما يلي : هل يجوز التعاويذ التي من أسماء الله وآيات القرآن على الصبيان ونحوهم؟ فإن احترازهم عن النجاسات قليل؟ الجواب: أنه يجوز ذلك فيجعل حجاباً من شمع ونحوه، وأما تعليقها على الدواب وغيرها وفيها آيات من القرآن هل يأثم كاتبها ومستعملها أم لا ؟ فالجواب: يكره، وترك ذلك المختار، انتهى . وقد نقل القمولي (۳) في «الجواهر (٤) عن القاضي عياض المالكي: يكره للمحدث حمل التعاويذ وفيها القرآن والتعاويذ: جمع تعويذة بالتاء (۱) هو عبدالله بن قاسم، وقد تقدم. (٢) أي ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف «الكبائر» وهو مطبوع متداول. (۳) أحمد بن محمد بن أبي الحرم القرشي المخزومي القَمُولي - من أهل قَمُولة بصعيد مصر - نجم الدين كان من أعيان الشافعية ودرّس وحكم بمصر وتولى الحسبة أيضاً بها، وكان مشكور السيرة - له عدة مصنفات. توفي سنة ٧٢٧ وقد جاز الثمانين رحمه الله تعالى. انظر: البداية والنهاية : ١٣١/١٤، و«الأعلام»: ۲۲۲/۱. (٤) جواهر البحر» وهو شرح للوسيط في الفقه الشافعي لكن نقوله مجردة كما في «الأعلام»: ۲۲۲/۱.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.