الجهر
بیسم
الله الرحمن الرحيم [٢] - شيخ الإسلام ابن تيمية
٦٥٥
والثاني : قول من يقول : قراءتها مكروهة سراً وجهراً كما هو المشهور من مذهب مالك .
والقول الثالث: أن قراءتها جائزة بل مستحبة وهذا مذهب أبي حنيفة
وأحمد في المشهور عنه، وأكثر أهل الحديث.
وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك قراءتها، ويخير بين الأمرين
معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين، وذلك على القراءة الأخرى. ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن؟ على ثلاثة أقوال، قيل يسن الجهر بها كقول الشافعي ومن وافقه وقيل لا يسن الجهر بها، كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار، وقيل: يخير بينهما كما يروى عن إسحاق (۱) وهو قول ابن حزم وغيره.
ومع
هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحياناً، ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم ولكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه الربيع فقال له في ذلك فقال : شر ، ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك، والله أعلم» (٤) .
(۳)
(۱) هو ابن راهويه وقد تقدمت ترجمته . (۲) لعله ابن خثيم، وقد سبقت ترجمته. (۳) أي: الخلاف وعدم الصلاة شر.
(٤) الفتاوى الكبرى»: ۸۸
.١٠٤
-
(۲)
ص ٦٥٦