٦٤٢
صحيح
القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالها، مقدارها، هيئاتها
ولا صريح، فضلاً أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة، امتنع أن النبي لو كان يجهر بها كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل.
فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بها؛ فإنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، ثم هو مع ذلك ليس منقولاً بالتواتر، بل قد تنازع فيه العلماء فكما (۱) أن ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه ثم لم ينقل نقلاً قاطعاً، بل وقع فيه النزاع.
قيل : الجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة ويجب نقله شرعاً هو الأمور الوجودية، فأما الأمور العدمية فلا خبر لها، ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاجة، ولهذا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة، أو زيادة على صوم رمضان، أو حجاً غير حج البيت أو زيادة في القرآن أو زيادة في ركعات الصلاة، أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا بكذبه؛ فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلاً قاطعاً عادة وشرعاً، وإن عدم النقل ايدل على أنه] لم ينقل نقلاً قاطعاً عادة وشرعاً، بل مع توافر الهمم والدواعي في العادة والشرع على نقله أنه
يستدل
لم يكن .
بعدم
نقله
وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر ولم يصل الجمعة أو أن قوماً اقتتلوا في المسجد بالسيوف، فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذاك، لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة، وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية.
يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة، واستدلت
(۱) قال المصحح: قوله فكما أن إلخ كذا في الأصل بدون ذكر المقابل ولعله حذفه اكتفاء
بعلمه من المقام، والله أعلم.
ص ٦٤٣