مجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن الاول الى القرن - الشريف 1-3 — الصفحة ٦٤

٦٤ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم ولا بأس بذكر كلام أهل العلم في هذا الباب، ولكن أولاً أذكر حقيقة أن الرقية والتميمة والتولة ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فينبغي يعلم أن ابن الأثير (۱) قال في النهاية (۲) : الرقية والرقا والاسترقاء في الحديث : الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالصرع وغير ذلك من الآفات، وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها وفي بعضها النهي، فمن الجواز قوله : استرقوا» لها فإن بها النظرة» (۳) ، أي اطلبوا لها من يرقيها، صلى الله عليه وسلم ومن النهي قوله : «لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، والأحاديث في القسمين كثيرة ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها وإياها أراد بقوله : «ما توكل من استرقى (٥) . وما يكره ما كان بخلاف ذلك ؛ كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى ولذلك قال للذي رقى بأم القرآن وأخذ عليه أجراً من أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية حق»، وقوله في حديث جابر : اعرضوها علي فعرضناها قال: (۱) المبارك بن محمد الجزري ثم الموصلي، القاضي الرئيس العلامة البارع. ولد بجزيرة ابن عمر سنة ٥٤٤، وتنقل في وظائف الدولة الكتابية وكان له اليد البيضاء في الترسل والإنشاء. وكان ورعاً ،عاقلاً ذا بر وإحسان. توفي رحمه الله تعالى سنة ٦٠٦ بالموصل . انظر : سير أعلام النبلاء»: ٤٨٨/٢١ . (۲) قال المحقق : النهاية : ٢٥٤/٢ (۳) قال المحقق : رواه البخاري في الطب : ۱۹۹/۱۰ رقم: ٥٧٣٩ ، ومسلم في السلام : ١٧٣٥/٤ رقم: ٢١٩٧. (٤) تقدم تخريجه . - (٥) قال المحقق: رواه البخاري في التاريخ الكبير»: ٩٤/٧ : ٤٢٣، ورواه ٩٥ رقم: أيضاً أحمد في المسند: ۲٥١/٤ ، ۲۵۲ ، والحاكم في المستدرك: ٤٦١/٤، وصححه ووافقه الذهبي، والحميدي: ۳۳۷/۲ رقم : ٧٦٣ كلهم بلفظ : «لم يتوكل من استرقي أو اكتوى». وأخرجه أيضاً الترمذي في الطب : ٢٥٦/٣ ، وابن ماجه في الطب: ١١٥٤/٢، والبيهقي في الكبرى : ٣٤١/٩ ، وابن حبان في الصحيح : ٤٥٢/١٣ كلهم بلفظ : من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل، ذكره الشيخ الألباني في «الصحيحة رقم: ٢٤٤.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.