مجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن الاول الى القرن - الشريف 1-3 — الصفحة ٦٢٣

٦٢٢ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالها، مقدارها، هيئاتها المتقرر أن الدلالة العامة تكون على ما لا بد منه من الأزمنة والأمكنة، والأوصاف، والأحوال، كما يفيده عموم الأشخاص، وهذا تقرير لدليل استدل به بعضهم على قولهم ومعلوم ما في هذا التقرير من القوة، لكن كاتب هذه السطور لا يوافقهم في هذا التقرير بسببين : الأول: أنه لو كان الأمر كما ذكروا لوجد الخلط على الإمام والمنازعة والمخالجة عند الجهر بالفاتحة، ففي هذه الحالة لا تحصل المصلحة المقصودة من النهي، ولا تندفع المفسدة المدفوعة به. الثاني: أنه لم يرد أي دليل صحيح أو حسن يدل على أن الصحابة بعد هذه النواهي كلها أو بعضها أو فرد من أفرادهم جهر بالقراءة بفاتحة الكتاب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلف إمام ،آخر وهكذا من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين . وبالجملة فإن قراءة الفاتحة خلف الإمام من واجبات الصلاة، وكل من منعه أو اعتبره مستحباً لم يأتِ بدليل يستحق أن يُقبل، ولم يحصل إلا على ما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يستفد سوى إضاعة الجهود فيما لا يفيد شيئاً . قال الشوكاني في وبل الغمام فلم يبق هاهنا ما يدل على منع قراءة المؤتم خلف الإمام حال قراءته إلا الآية الكريمة، وحديث: إذا قرأ فأنصتوا على ما فيه وهما عامان يتناولان فاتحة الكتاب وغيرهما، والعام معرض للتخصيص، والمخصص هاهنا موجود وهو حديث صحيح، فإنه قال فيه: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وبناء العام على الخاص واجب باتفاق أهل الأصول فلا معذرة عن قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام، وقد دل الدليل على وجوبها على كل مصل في كل ركعة من ركعات صلاته، وأما الاعتذار عن حديث عبادة بن الصامت بأنه معارض بما تقدم فغفلة عن وجوب الجمع بين العام والخاص وغفلة عن معنى الخلط والمنازعة، والأمر أوضح من أن يبين انتهى (۱) . (۱) فتاوى الإمام صديق حسن خان»: ٤٥٢ - ٤٥٨.
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.