نسخ السنة بالقرآن - صديق حسن خان
٤٥
ذلك طائفة، واختلف المانعون، فمنهم من منعه عقلاً كالحارث المحاسبي، وهو رواية عن أحمد، ومنهم من منعه سمعاً كالشيخ أبي حامد الإسفراييني ، احتج الجمهور بأن التكليف بمتواتر السنة كالتكليف بالآية القرآنية، وبأن ذلك قد وقع في هذه الشريعة المطهرة، واحتج الآخرون بقوله تعالى: ﴿ما نَنسَخْ مِنْ وَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (۲)
(۳)
وتقرير الدلالة من وجهين أحدهما أن ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خبراً أو مثلاً، والسنة ليست كذلك. ثانيهما: أنه قال: «نأت» والضمير الله سبحانه، فيجب أن لا يُنسخ إلا بما يأتي به الله وهو القرآن، وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد بقوله : وناتِ بخير منها أو مثلها أي بحكم خير منها أو مثلها في حق المكلف باعتبار الثواب، وهذا صحيح، ولا يخالفه الضمير في قوله: «نأت»، فإن القرآن والسنة جميعاً من عند الله سبحانه، قال تعالى: ﴿وَمَا ينطق عن الهوى إن هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى (٣) ، والكلام في المسألة طويل وهو مدون في الأصول بما لا يتسع المقام بسطه فالحق الجواز، وأما نسخ الكتاب بما صح من آحاد السنة، فقد منعه الجمهور؛ لأن الآحاد لا تفيد القطع والكتاب مقطوع به وذهب جماعة من متأخري الحنفية إلى جواز نسخ القرآن بالخبر المشهور، وقال في جمع الجوامع (4): إن نسخ القرآن بالآحاد جائز غير واقع، وقال أبو بكر الباقلاني والغزالي وأبو عبدالله البصري (٥) : إنه جائز في عصره صلى الله عليه وسلم لا بعده، وذهب جمع من الظاهرية إلى جوازه ووقوعه.
(ε)
(۱) في الأصل أبي ماجد، وهو تحريف، وقد تقدمت ترجمته. انظر الفهرست.
(۲) سورة البقرة: آية ١٠٦.
(۳) سورة النجم.
(٤) كتاب في أصول الفقه لتاج الدين السبكي.
(5) لعله يكون الحسين بن علي بن إبراهيم الجعل الكاغدي البصري، له شذرات في کتاب طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى المرتضى، وقد توفي سنة ٣٦٧، انظر: ترجمته في الصفحات ۱۰۵ - ۱۰۷ من الكتاب المذكور.
ص ٤٥