٤٠
القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه
ومما نسخ حكمه وبقي رسمه ولا يعلم له ناسخ كما في الصحيح: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثاً إلخ. فهل من حكمة ترشدنا إليها بمناركم - وضاح السبل - في إبقاء رسم المنسوخ ورفع رسم الناسخ مع بقاء حكمه، وفي نسخ لفظه مع بقاء حكمه وعدم وجود ناسخ
له .
فأجاب:
قد تقدم في التفسير المنشور في هذا الجزء () أهم أحكام النسخ
وحكمته، ومنها الإشارة إلى أن حكمة بقاء الآية التي نسخ حكمها التذكر بنعمة النسخ والتعبد بتلاوتها، أما نسخ لفظ الآية مع بقاء حكمها، أو نسخ لفظها وحكمها معاً فمما لا يجب علينا اعتقاده وإن قال به القائلون ورواه الراوون (۳) ، وقد علله القائلون به والتمسوا له من الحكمة ما أضعف من القول به وأبعد عن المعقول.
واعلم أن القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أصل الدين وأساسه أحكمت آياته فلا تفاوت فيها ولا اختلاف ولا تناقض ولا تعارض. وما ذكروه من الجمل التي قالوا إنها كانت من القرآن ونسخ لفظها لا تضاهي أسلوب القرآن ولا تحاكيه في بلاغته والتصديق بذلك مدعاة لتشكيك الملحدين في القرآن، وقد ثبت أن بعض الزنادقة كانوا في زمن الرواية وتلقي الحديث من الرجال يلبسون لباس الصالحين ويضعون الحديث، وكان يروج على الناس لاستيفائهم شروط الرواة الظاهرة من العدالة وحسن الحفظ وغير ذلك حتى إن بعضهم تاب ورجع عما كان وضعه، ولولا اعترافه به لم يُعرف فما يدرينا أن بعضهم مات ولم يتب ولم تعرف حقيقة حاله، وبقي ما وضعه رائجاً مقبولاً لم يطعن في سنده أهل النقد، لأجل هذا لا يعتمد على الحديث إلا إذا كان مع صحة سنده
(1) أي الجزء السابع ص
:
.٦٠٣ - ٦١١
(۲) كذا وردت والوجه التذكير .
(۳) إذا صح به الحديث فلا عبرة لكلام أحد ولا لاستبعاده، والله أعلم.
ص ٤٠