الاستئجار لقراءة القرآن على الميت [٤] محمد أحمد الأهدل
-
بن
١٣٠١
والروياني والقاضي حسين واختاره النووي - وتوجيه ذلك مبسوط في محله
فلينظر له .
(1)
الثاني: الاستئجار ليقرأ على الميت من غير تقييد بذكر القبر فهذه حكمها كالأولى، حتى تتعين القراءة على القبر تنزيلاً للمطلق على المقيد كما أفتى به ابن كَبّن (۲) وغيره .
ذلك : وتدعو
الثالث : الاستئجار للقراءة لا عند القبر، فإن زاد مع للميت ـ مثلاً ـ بمثل ما حصل من الأجر فتصح أيضاً، أو زاد وتنوي الثواب له فكذلك - أيضاً - إن قلنا: إن القصد المجرد حكمه كالدعاء، وهو ما قاله السبكي تبعاً لشيخه ابن الرّفعة حيث قال: إن الذي دل عليه الخبر والاستنباط أن القراءة إذا قصد بها نفع الميت نفعته؛ إذ قد ثبت أن القارىء لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته وأقره النبي على ذلك بقوله : «وما بيدريك أنها رقية» (۳)، وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى لأنه يقع عنه من العبادات ما لا يقع عن الحي» انتهى.
والقراءة مع
وفي الاستدلال نظر ظاهر لأن الملدوغ كان حال الرقية حاضراً النفث على المحل الملدوغ وهذا راجع إلى المسألة الأولى التي يكفي فيها مجرد القراءة بلا قصد شيء. ثم رأيت شيخنا ابن حجر صرح في «التحفة» بقضية النظر حيث قال: نية الثواب له من غير دعاء لغو خلافاً لجَمْع - وإن اختار السبكي ما قالوه - أو زاد ويُهدي هذه القراءة أو ثوابها له فكذلك أي يصح الإجارة إن
(1) أي: تنزيلاً لمطلق القراءة على القراءة على القبر. (۲) محمد بن سعيد بن علي بن محمد بن كَبّن جمال الدين القرشي، الطبري الأصل، اليماني العدني الشافعي القاضي ولد سنة ٧٧٦ بعدن ونشأ بها، وقرأ في فنون شتى، ومهر في الفقه وتصدر للتدريس والإفتاء، وكان بصيراً بالأحكام. توفي سنة ٨٤٢ بعدن رحمه الله تعالى. انظر: الضوء اللامع : ٢٥٠/٧ - ٢٥٢. (۳) سبق تخريج الحديث وأنه في البخاري، وأوله : انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في
سفرة سافروها .
ص ١٣٠٦