مجموع فتاوى وبحوث - ابن منيع - ط دار العاصمة 1-4 — الصفحة ٩٩٣

بالظلم والعدوان مستوجب حل عرضه وعقوبته بمطله وليه وقد يقال : إن عموم أهل العلم لم يرد عن أحد منهم أنه قال بتضمين المماطل لقاء مطله، وإنما ذكروا أن عقوبته الحبس وحل عرضه بشكايته . ويجاب عن ذلك بأنه لم يرد عن أحد أنه منهم منع من ذلك، والنصوص العامة في اعتبار العقوبة المالية ضربًا من التعزير صريحة واضحة، فما المانع أن يكون هذا منها؟ رابعا : أن الزيادة الربوية الجاهلية لا تفرق بين مدين غني ومدين معسر، فمتى حل الأجل ألزم الدائن المدين بأحد أمرين : الوفاء أو الربا، سواء أكان المدين موسرًا أو معسرًا . أما العقوبة المالية للمطل فهي خاصة بمن يثبت غناه وتثبت مماطلته، وتنتفي الضمانات للقدرة بها على الاستيفاء، أما المعسر فالأمر فيه ما ذكره سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً﴾ [البقرة: ۲۸۰] . خامسًا: كما لا يجوز إيقاع العقوبة المالية على المعسر فكذلك لا يجوز إيقاعها على كل مدين يبذل لدائنه ضمانا ماليا كالرهن أو ضمانًا ذميّاً كالكفالة المليئة الباذلة، حيث إن الدائن يستطيع استيفاء حقه من ضمان سداده، فإن كان رهنا أمكنه طلب ٢٥١
الجزء 3 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.