مجموع فتاوى وبحوث - ابن منيع - ط دار العاصمة 1-4 — الصفحة ٩٨٥

متفق عليه، وقالت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا) متفق عليه . رحمهم ومن هذا المنطلق كان من أصول الإمام أحمد وغيره الله : (الأصل في العبادات الحظر والأصل في المعاملات الإباحة)، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أمر من أمور الدنيا: «أنتم أعلم بأمر دنياكم رواه مسلم. ومن هذا المنطلق نستطيع القول بأن أي تعامل يخلو من : الربا، والقمار، والغرر الكثير والجهالة، فهو تعامل: الأصل 6 فيه الإباحة، ومن يدَّعي فيه الحظر فعليه الدليل . ومن منطلق آخر هو : أن التجارة العالمية اليوم أصبحت مترابطة بعضها ببعض، فمن يتخلى عن أي مسلك من مسالكها بدون دليل جلي صريح ثابت من أي مصدر من مصادر التشريع يكون نصيبه للآخرين ممن يتمنون على المسلمين ضعف البصيرة. وليعلم أني لا أدعو إلى الإباحة المطلقة في الكسب المعاملات التجاري، ولكني أدعو إلى الأخذ بمبدأ (الأصل في الإباحة ولا أستطيع قبول قدح في الإباحة إلا ما كان دليلاً ٢٤٣
الجزء 3 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.