بجواز الأخذ بالعقوبة المالية على المماطل الواجد، وعلى هذه الفتوى عَمَلُ دار المال الإسلامي في جميع مجموعاتها، كما بحث هذا الموضوع الأستاذ الكبير الشيخ مصطفى الزرقاء، وأعد بحثًا فيه بعنوان: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن ؟ ) .
أعده حفظه الله فى ٥/ ١٤۰۱/۱۰هـ، انتهى فيه إلى جواز ذلك، واعتباره تعويضًا للدائن عما أصابه من ضرر لقاء مطل
حقه بلا عذر .
ومع اتفاقي مع فضيلته في النتيجة إلا أنني أرى أن العقوبة المالية تعزيرية وليست تعويضًا، وصدرت الفتوى بجواز أخذ هذه العقوبة المالية من هيئة الفتوى بشركة الراجحي المصرفية، وفيهم مجموعة من العلماء الأفاضل منهم المشايخ : عبد الله بن
عقيل، وعبد الله البسام وصالح الحصين، ويوسف القرضاوي، ومصطفى الزرقاء.
هذا ما تيسر إيراده. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلّم.
٢٤٠
الجزء 3 — ص ٢٤٠