مجموع فتاوى وبحوث - ابن منيع - ط دار العاصمة 1-4 — الصفحة ٩٧٦

التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة على رد الأصل) . اهـ (۱). ومما تقدم يتضح أن العقوبة بالمال أمر مشروع، وأن تمليك المعتدى عليه بالسرقة لما زاد عن حقه المسروق معتبر، ولا تعتبر هذه الزيادة من قبيل الربا، وإنما هي عقوبة على الجاني، وتعويض عن منفعة فاتت بحرمان المجني عليه من الانتفاع بماله مدة بقائه في يد الجاني، وهكذا الأمر بالنسبة لمطل الغني ولي الواجد. وقبل أن أختم البحث أحب تضمينه بفتوى من فضيلة 6 الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير عضو الرقابة الشرعية والفتوى بدار المال الإسلامي، وأستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الخرطوم، وأحد الحائزين على جائزة الملك فيصل في الشؤون الاقتصادية، وهذا نصها: التاريخ ١٤٠٥/٦/٣هـ ، الموافق ٢/٢٣/ ١٩٨٥م. الموضوع: فرض غرامات تأخير في عمليات المرابحة الشرعية التي تتجاوز فتراتها الزمنية المحددة والمتفق عليهـا في العقد . (۱) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد ۱ ، م ۳، ص ۱۱۲ . ٢٣٤
الجزء 3 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.