مجموع فتاوى وبحوث - ابن منيع - ط دار العاصمة 1-4 — الصفحة ٩٧٠

(قوله: رخصت. واختار الشيخ أي : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رد القيمة كما لو حرمها السلطان، وجزم به الشيخ في شرح المحرر فقال : إن أقرضه طعامًا فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد : هو أقوى ... إلى أن قال : والحق الشيخ سائر الديون بالقرض، وتابعه كثير من الأصحاب، وذكره الشيخ منصوص أحمد، وأنه سئل عن رجل له على آخر دراهم مكسَّرة أو فلوس فسقطت المكسرة، قال: يكون له قيمتها من الذهب ) . اهـ ( ۱ ) . ومنها: أن من كان له حق على آخر فمطله أداء حقه بغير حق حتى أحوجه إلى شكايته وغرم بسبب ذلك غرما على وجه معتاد، فالذي عليه المحققون من أهل العلم : إلزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبة بحقه، وقد نص على هذه المسألة أكثر من واحد من أهل العلم ومحققيهم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهما رحمهم الله ، وقد تقدم نقل بعض النصوص في ذلك . ومنها ضمان المنفعة الفائتة بسبب الإخلال بما جرى عليه (1) الجزء الخامس من الحاشية (ص ٤٣ ) . ۲۲۸
الجزء 3 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.