مجموع فتاوى وبحوث - ابن منيع - ط دار العاصمة 1-4 — الصفحة ٩٦٢

أن يردها ويرد معها شيئًا، وقال أحمد : هذا في معناه. . واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، رواه ابن ماجه (۱)، ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح ، كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال : وَلِيَ الخيار، متى شئت رددت السلعة ومعها ،درهم وهذا هو القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ، . روي فيه عن نافع بن عبد الحارث : أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا. قال الأثرم : قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول؟ هذا ما ! عمر رضي الله عنه وضعف الحديث المروي، روى هذه القصة الأثرم بإسناده) . اهـ (۲) وقد لخص الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله أدلة (۱) حديث ضعيف، ضعفه الألباني ،وغيره ولفظه عند ابن ماجه عن مالك بن أنس قال: بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن : النبي : نهى عن بيع العربان وانظر سنن ابن ماجه (۷۳۸/۲) كتاب التجارات باب بيع العربان (۲) المغني لابن قدامة (٢٥٧/٤). 6 ۲۲۰
الجزء 3 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.