أما العقل فقد ذكروا أن الزكاة واجبة في كل ما كان قابلاً للنماء بالفعل كالعروض المعدة للتجارة وبالقوة كالأثمان من
الذهب والفضة والعملات الورقية والمعدنية .
وقالوا بأن الحلي المعد للاستعمال كأموال القنية من فرش وأدوات منزلية وسيارات ونحو ذلك مما لا يعد لبيع ولا شراء، وقد ذكر الترمذي بعد إيراده حديث عمرو بن شعيب، وحديث صاحبة المسَكَيَّيْن بأنه لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و قال ابن حزم بعد ذكره الآثار التي يستدل بها القائلون بوجوب زكاة الحلي : (إنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها). اهـ. وقال الشوكاني في النيل: (لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح). اهـ.
وهذا القول مروي عن عائشة وأسماء وابن عمر وجابر وأنس، وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومالك و الشافعي في أحد
قوليه، وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور، وهو المذهب عند الحنابلة .
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة، أخرجه مالك، وروى الدارقطني بإسناده إلى أسماء أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكّيه نحوا من خمسين ألفا، وذكر أبو عبيد في
۲۰۲
الجزء 2 — ص ٢٠٢