.
ثامنا - زكاة عروض التجارة المحرمة والمشبوهة : لا يخفى أن المال الحرام إما أن يكون حراما بـأصلـه
كالخمر والخنزير، فهذا لا يُملك بالقبض والحيازة، وليس مالاً زكويا، ويجب التخلّص منه بإتلافه كما أمر بإراقة دنان الخمر
بعد تحريمها . وإما أن يكون المال الحرام حرامًا بوصفه لا بذاته لكنه مقبوض بغير حق ولا عقد، وإنما كان قبضه على سبيل التعدي كالأموال المغصوبة والمسروقة والودائع والعواري المجحودة أو أن يكون مقبوضًا بقصد فاسد كعقود الربا والقمار فهذا النوع من الأموال المحرمة لا تخلو الحال فيه من أحد أمرين :
الأول : أن يكون أهله معروفين معينين، فيجب ردّه إليهم ولا تبرأ الذمة بغير ذلك، ويقوم أهله بإخراج زكاته لعام واحد على القول الراجح، وهل يزكيه من هو بيده على سبيل التعدي؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك .
نية أنه
الثاني : أن يكون أهله مجهولين، فيجب التصدق به على عن أصحابه، فإن ظهروا بعد ذلك خُيّروا بين إمضاء الصدقة به عنهم أو ضمانـه لـهـم علـى مـن ضمانه لهـم علـى مـن أخذه بغير حق. وإخراج قدر الزكاة منه أدنى قدر مما يجب على من بيده هذا المال الحرام للتخلّص منه .
۱۹۵
الجزء 2 — ص ١٩٥