مجموع فتاوى وبحوث - ابن منيع - ط دار العاصمة 1-4 — الصفحة ١١٢٢

الإسلامية، وللتوجهات الإسلامية للاقتصاد الإسلامي الحر، وللطمأنينة الموجبة للثقة في أن الحق الملتزم به هو الحق قدرًا ونوعا وصفةً وأجلاً ، فلا يخشى صاحب الحق نقص حقه، ولا يخشى الملتزم به تغيره عليه بزيادة. كما أن الأخذ بذلك موجب لظلم أحد طرفي العقد، وأكل الظالم منهما مالاً بدون حق، فضلاً عما في ذلك من الجهالة، وتشجيع البنوك على مضاعفة نشاطاتها الربوية، وتثبيط التجارة بما يعطي التاجر التردد في إجراء صفقات تجارية فيها التزامات بحقوق مؤجّلة؛ حيث لا يدري - وهو يُسوّق بضائعه ـــ عن ربحه أو خسارته، بالرغم من معرفته مقدار قيمة شراء بضاعته ومقدار قيمة بيعها؛ لأنه لا يعرف الزيادة المحتملة على ما التزم به طبقا لربط هذا الالتزام بسعر يوم سداده فقد تأتي هذه الزيادة على ربح محسوس حققته صفقته التجارية . 6 وقبل دخولي في نقاش القائلين بوجاهة ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار أرغب في إبداء ما عندي في وجود حالات استثنائية يتجه القول بربط الالتزام بمستوى الأسعار فيها؛ حتى تكتمل الصورة ويتضح الاتجاه، ويتحرر موضوع النقاش . ۲۸
الجزء 4 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.