أن معالجة هذا الإشكال يمكن أن يتم بالحل التالي : يتعاقد مصدر البطاقة مع بائعي السلع والخدمات على قبول تحاويل حاملي البطاقات على أن يكون التحويل مؤجّل السداد لمدة تخضع لمعيار معين يتناسب مع مقدار المبلغ الذي يرى مصدر البطاقة استحقاق أخذه من الحوالة، فإذا كان المتوقع من عائد الاستثمار في السنة %٦ وكان المبلغ الذي يرى مصدر البطاقة اقتطاعه من مبلغ الحوالة %٣ أمكن أن يكون تأجيل السداد لمدة ستة أشهر، فبعد استقرار الحق في ذمة مصدر البطاقة مؤجلاً وتقييده مبلغ الحق في حساب حامل البطاقة مدينا، يخيّر مصدرُ البطاقة الدائن بين تعجيل السداد وحسم جزء من الحوالة مقابل التعجيل على سبيل (ضع وتعجل أو الانتظار حتى يحين أجل السداد، وفي حال الانتظار فإن مصدر البطاقة المدين يستطيع استثمار مبلغ الحوالة في هذه المدة فيعود عليه مبلغ مساو لما يريد حسمه من الحوالة. وما يعود عليه من كسب سواء أكان نتيجة تعجيل السداد أم كان نتيجة استثمار مبلغ هذه الحوالة حتى حلول الأجل هذا المبلغ يتم توزيعه بينه وبين المنظمة الدولية لشؤون البطاقات، طبقا لما اتفقا عليه وبهذا يكون التعاقد بين
·
مصدري البطاقات وبين الدائنين من التجار وبائعي الخدمات
صحيحًا، ويكون العائد من هذا التصرف مباحًا .
۳۲۷
الجزء 3 — ص ٣٢٧