فإذا كانت العقوبة المالية فيها موجب للردع والزجر واختارها القاضي، فاختياره ،شرعي وحكمه بتسليمها للمدين سَنَدُه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم السارق من
حكم صحيح
غير حرز .
الوقفة الثانية مع قول بعض الإخوة: أما عقوبة المدين المماطل فهي بإجمال : الحبس والضرب والتعـزيـر بصوره المختلفة الحاملة للوفاء بدون تأخير .
وقفتنا مع هذا القول : التقدم لقائله بإعادة النظر في قوله، فالتعزير: اسم شامل لكل عقوبة لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة، فيدخل في ذلك كل عقوبة تعزيرية من حبس وجلد وتغريم وإتلاف وهجر، وغير ذلك من أنواع العقوبات التعزيرية، ولا شك أن العقوبة المالية ستكون من أهم الأسباب الحاملة للوفاء بدون تأخير .
وما ذكره صاحب هذا القول عن ابن المنذر من أن أكثر من يحفظ عنه من علماء الأمصار أنهم يرون الحبس في الدين، فنحن نرى مع علماء الأمصار أن الحبس في الـديـن مـن العقوبات التعزيرية، ولكنها ليست منحصرة فيه .
ونظرًا إلى أن مسألة العقوبة المالية لا تزال في حال غير
٢٦٥
الجزء 3 — ص ٢٦٥