عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٩٩٢

لغير زوجته ، وإن كان إنّما أراد زوجته وإقراره بناه على أنها زوجته ، ففي « التحفة » : ( ولو أوقع الزوج ما لا يوقع شيئاً ، أو لا يوقع إلا واحدة ؛ كأنت علي حرام ، فظنه ثلاثاً فأقر بناء على ذلك الظن .. قبل منه دعوى ذلك إن كان ممن يخفى عليه ) 6 وقال في ( فتح الجواد ) : ( ولو أقرّ بالطلاق ثم قال : ظننت ما جرى بيننا طلاقاً ، ثم أفتيت بأنه لا يقع منه شيء ، وقالت امرأته : إنما أردت إنشاء الإقرار ، أو الإقرار بطلاق آخر . فإن اتصل بذلك اللفظ قرينة تدلّ على مدعاه ؛ كأن تخاصما في لفظة أطلقها فقال ذلك ثم ذكر التأويل قبل ، وإلا . . لم يقبل ، وهذا التفصيل هو المعتمد كما بينته في الأصل ) وسئل الأشخر عمّن صدر منه لفظ إلى امرأته يظن أنه طلاق ، فأقر عند غيره أنه طلق ثلاثاً ، ثم استفتى عالماً فأفتاه بعدم الطلاق ، فأجاب بقوله : إن استفتى قبل الحكم بوقوع الطلاق الثلاث عملاً بقضيّة إقراره .. فهي مسألة الطلاق المذكورة في باب الكتابة ، والذي أطلقه الحاوي » تصديقُ السيّد والزوج ، من غير فرق بين وجود قرينة وعدمها ، كما أطلقه الصيدلاني وصرّح به في الوسيط ) ، وقيد ( الإرشاد » إطلاق « الحاوي » بالقرينة ، وهو الأولى بالاعتماد ، وإن لم يستفت فيه إلا بعد الحكم بوقوع الثلاث بقضية إقراره ، فقيل له : ليس بطلاق .. لم يقبل ظاهراً وإن صدقته المرأة . انتهى >> » « قال شيخنا : وهذا التفصيل لم أره لغيره ، بل ظاهر نصوص الأصحاب قبول قول الزوج مع القرينة مطلقاً وعبارة «الروض ) في باب الكتابة : ( ولو قيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم طلقتها ، ثم قال : ظننت أنّ اللفظ الذي جرى بيننا طلاق ، وقد أفتاني بخلافه الفقهاء ، وقالت الزوجة : بل طلقني .. لم يقبل من الزوج ما قاله إلا بقرينة ـ قال زكريا ـ : كأن تخاصما في لفظة أطلقها فقال ذلك ثم ذكر التأويل ، قال في ( الوسيط » : وهذا تفصيل ، للإمام ، وهو بحث له ، قال : فتصديقه عندي بلا قرينة غلط ؛ لأن الإقرار جرى بالتصريح فقبول قوله في دفعه محال ، وقد يؤيَّد كلامه بما قاله الأصحاب من أنه لو أقر ببيع ، ثم قال : كان فاسداً ، وأقررت لظني الصّحة .. لم يُقبل ؛ لأنّ الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح ، ويجاب بأنه هناك لم يعيّن مستند ظنّه بخلافه هنا ، قال في « الروضة » : وما قاله الإمام قويم لا بأس بالأخذ به، وأطلق الصيدلاني أنه يصدّق بيمينه ، وقد يحمل كلام المصنف على كلام الصيدلاني بجعل القرينة شاملة للحال والماضي ) انتهى كلام زكريا قال الشهاب الرملي : قوله : ( وقد يحمل . . . ) إلخ هو الصحيح . ٢١٤
الجزء 2 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.