حيضة يقول : إن الواجب في العدّة ثلاثة أقراء بالنص ، فلا يترك النص بخبر الآحاد ) انتهى وقال نور الدين الموزعي في ( أحكام القرآن » : ( أجابوا عن الحديث بأنه مرسل ومضطرب ؛ فإنّه روي : أنه جعل عدتها حيضة ونصفاً ) .
،
قال شيخنا بعد ذكر جواب الموزعي والسندي : وهذا جواب الجمهور عن الحديث المصرّح بأنّ عدّة المختلعة حيضة ، والإرسال وإن انجبر لكن الاضطراب ظاهر ؛ لأن أكثر من روى عنهم أنها تعتد بحيضة .. قد روى عنهم أنها تعتد عدّة المطلقة ، قال : وفيه ـ كما قال الحافظ ابن حجر وغيره - أنّ المعتبر بما رواه الصحابي لا ما رآه . وقد طوّل شيخنا رحمه الله تعالى البحث في هذه المسألة وهي مسألة اجتهادية ، قال : وما جنح إليه الشافعي والجمهور أن عدة الخلع عدّة الطلاق. هو الأوفق بظاهر القرآن والسنة ، وحكى عن الشوكاني الصنعاني الذي ادعى الاجتهاد ، وتوفي في سنة ( ١٢٥٣ ) ثلاث وخمسين ومئتين وألف : أنه قال في ( الدرر البهية ) الذي أودعه مذهبه : ( الخلع فسخ ، وعدته حيضة ) وحكى ابن القيم في الهدي ) أن شيخه ابن تيمية اختار ذلك ؛ أي :
))
أن
الخلع
فسخ ، وعدته حيضة
مسالة
لو بدأت هي بسؤال الطلاق فأجابها ]
>>
قال السيد السمهودي : ( قال في الروضة » : إذا بدأت المرأة بسؤال الطلاق ، فأجابها .. فهي معاوضة ، ويشترط أن يطلقها في مجلس التواجب ، فلو قالت : أبرأتك من صداقي عليك بالطلاق ، أو بشرط الطلاق ، أو على أن تطلقني ، فطلقها في مجلس التواجب . . بانت ، وبرىء هو عن الصداق . انتهى ، ومحله إن أراد الزوج إيقاع الطلاق في مقابلة ما بذلته من البراءة المعلّقة ( انتهى كلام السمهودي
قال شيخنا : وقوله : ( في مجلس التواجب ( يفيد أنه إذا لم يقع فيه الطلاق . . فالطلاق الذي أوقعه الزوج نافذ ، والإبراء باطل ؛ لأن العوض لم يقع في مجلس التواجب ، فترجع على الزوج بالمهر الذي في ذمته . انتهى
وعبارة « النهاية » كـ « التّحفة » : ( فلو طلقها بعد زوال الفورية . . حمل على الابتداء ، فيقع رجعياً بلا عوض ( قال ابن قاسم : فلو قال : قصدت جوابها .. صدق إن عذر ، قال في
۱۹۲
الجزء 2 — ص ١٩٢