عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٩٦٢

وقوله : ( إن من أعظم الأمانة . . . » إلخ ، قال المناوي : ( أي : خيانة الأمانة ، قال : فيحرم ذكر ذلك ـ أي : ذكر ما يجري بينهما قولاً وفعلاً حيث لا حاجة شرعية ) انتهى واعلم : أنه يشترط لجواز الضرب أمورٌ ، منها : أن يعلم إفادة الضرب كما صرح به في الإرشاد » و « الروض » من زيادته على ( الروضة ( قال زكريا : وبه صرح الإمام وغيره ، قال ابن حجر : ( وألا تظهر عداوته لها ، وإلا .. تعين رفعها إلى القاضي ، وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، وبه صرّح الزركشي ) انتهى . ولا يجوز ضرب مدم ولا مبرح : وهو ما يعظم ألمه ، بأن يخشى منه مبيح تيمم ، وإن لم تنزجر إلا به حرم المبرح وغيره ، ولا يجوز الضرب على وجه أو موضع مهلك ، ولا لنحو نحيفة لا تطيقه ، وألا يبلغ الضرب لحرّة أربعين ، ولغيرها عشرين ، ويجوز الضرب بسوط وعصى كما يفهمه كلامهم في التعازير ، واعتمده في « التحفة » و « النهاية » خلافاً لما نقله الرّوياني عن الأصحاب من تعينه بيده أو بمنديل ، والأولى للزوج العفو عنها ؛ لأن الحظ لنفسه ، قال ابن حجر في ( الإمداد » : ( وخبر النهي عن ضرب النساء محمول على ذلك ، أو على الضرب بغير سبب يقتضيه ، لا على النسخ ؛ لأن شرطه : تعذر الجمع ومعرفة التاريخ ) قال . (1) في التحفة » : ( ولو ادعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت . . صدق ـ كما بحثه في ( المطلب ) - بيمينه ؛ لأن الشرع جعله وليّاً ، ومحله فيمن لم يعلم جراءته ، وإلا .. لم يصدق ) وعبارة ( النهاية » : ( ولو ادعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت . . صدق بيمينه كما بحثه في ( المطلب ) ( انتهى . مسالة في الاختلاف في النشوز وعدمه ] اختلفا في النشوز وعدمه .. صدقت هي قبل خروجها من مسكنه ، وبعده يصدق الزوج ؛ كأن ادعت أنها خرجت بإذنه أو مكرهة ، وأنكر هو ذلك، فإن كان لأحدهما بيّنة . . عمل (۱) قوله : ( وخبر النهي ) هذه العبارة في ( شرح الروض ) ، والإشارة إلى العفو وليس للحاكم ؛ أي : أن النهي محمول على التنزيه لا التحريم . اهـ مؤلف ، كذا بهامش نسخة شيخنا . اهـ هامش ( خ ) . ١٨٤
الجزء 2 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.