عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٩١٠

لا يجوز إلا إلى وجهها وكفيها وقدميها فقط ، وعبارة « الهداية » في كتاب الكراهية : ( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ( انتهى ، ولم يفرق بين شابة وعجوز ، وقال في «البيان» من كتب الشافعية : ( وإذا أراد الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية من غير سبب .. فلا يجوز ذلك لا إلى العورة ، ولا إلى غيرها ، وقال ابن الصباغ والطبري والمسعودي : إذا لم يخف الافتتان بها .. فله أن ينظر منها إلى الوجه والكفين بغير شهوة ( انتهى ، وما نقله عن ابن الصباغ وما نقله عن ابن الصباغ نقله في ( الروضة » و « الأنوار ) عن الأكثرين ، والمعتمد ما في ( المنهاج ) من التحريم مطلقاً . قاله شيخنا . مسالة [ زوج أخته ثم ادعت أنها لم تأذن] قال في الأنوار » : ( ولو زوّج أخته ، ثم ادعت أنها لم تأذن . . قبل قولها إن كان قبل التمكين ، أو بعده . . فلا ( وقال في «البيان » : ( وإذا كانت المرأة ثيباً ، فزوجها وليها بإذنها ، أو زوجها أبوها وهي بكر بغير إذنها ، فمكنت الزوج من وطئها ، ثم ذكرت سبباً يوجب التحريم . . لم يقبل ؛ لأن لها غرضاً في أعيان الأزواج ، فربما كرهت زوجها فطلبت غيره ، فلا تصدق فيما يوجب بطلان نكاحها ، كما إذا أقر العبد بجناية خطأ أو إتلاف مال . . فإنه لا يقبل ) . وقال ابن العماد في توقيف الحكام » : ( يستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ، ولا يشترط ذلك في صحة النكاح ، فلو زوّجها الولي من غير إشهاد على إذنها ، ثم ادعت أنها زوجت بغير إذنها .. صدقت بيمينها ، إلا إذا دخل بها وأصابها أو خالفته ، ثم ادعت عدم الإذن .. فإنه لا يقبل منها كما صرح به البغوي عن فتاوى القاضي » وإذا خرجت المرأة من بيت زوجها والحالة هذه ـ أي : أنها مكنته من الوطء - ثم ادعت عدم الإذن . . فعلى الحاكم إجبارها على الرجوع لمنزل زوجها ؛ إذ لا سماع لما تدعيه من المبطل للنكاح بعد تمكينها الزوج من نفسها . )) ولو وكلت المرأة غير وليها في العقد بها ، فعلم الزوج فوكله أيضاً ، فعقد الوكيل .. لم يصح إذا كان الولي غير الحاكم ؛ لأن توكيلها للأجنبي لا يستفيد به الولي جواز الإقدام على تزويجها ، فلا يصح إذنه للأجنبي في العقد بها حينئذ ، وهي لا توكل ) ۱۳۲
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.