عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٨٩٢

قال شيخنا : وليس في كلام ابن حجر ما يصرح ببطلان النكاح فيما إذا كان الزوج صغيراً معسراً بالنفقة والكسوة نعم ؛ في كلام أئمة المذهب : أن الزوج إذا أعسر بالنفقة .. فلها الفسخ ، فالأولى في هذه الصورة الرفع إلى القاضي وإثبات إعساره ليفسخ نكاحه مسالة خطبها وأرسل لها مالاً قبل العقد ثم وقع الإعراض منه أو منها ] قال في ( التحفة » : ( فرع : خطب امرأة ، ثم أرسل أو دفع إليها مالاً بلا لفظ قبل العقد أي : ولم يقصد التبرع - ثم وقع الإعراض منه أو منها .. رجع بما وصلها منه كما أفاده كلام البغوي ، واعتمده الأذرعي والزركشي وغيره عن الرافعي ( انتهى . قلت : وفصَّل في فتاويه بين أن يكون الإعراض منها .. فيرجع ، أو منه . . فلا يرجع ، وهو حسن محالة سافرت لبلد بينها وبين وليها مرحلتان وطلبت من القاضي الزواج بكفء] ، امرأة بين بلدها وبلد وليّها دون مرحلتين ، فجاءت إليه ، وطلبت أن يزوجها بكفء فعضلها من التزويج ، فسافرت إلى بلد بينها وبين بلد وليّها مرحلتان ، فجاءت إلى قاضي البلدة وقالت له : وليّي غائب فوق مرحلتين ، وأريد أن أتزوّج بفلان وهو كفؤ . . فللحاكم تزويجها ، سواء وقعت الغيبة إلى مرحلتين منها أو منه ، كما أفتى بذلك ابن زياد وقال : إن تعبير الأصحاب بغيبة الولي ليس على سبيل تعينه ، حتى يخرج من ذلك غيبتها ، بل ذكرهم لذلك مثال ، وتصدّق المرأة في غيبة وليها وخلوها من الموانع كما ذكره في « التحفة » قال : ( ويسنّ طلب بينة منها بذلك ، وإلا .. فيحلّفها ، فإن ألحت في الطلب بلا بينة ولا يمين . أجيبت على الأوجه وإن رأى القاضي التأخير ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا تتدارك ) انتهى كلام ( التحفة » . ١١٤
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.