قرضاً
في آخر
، وقال الآخر : بل وكالة .. صدق الدافع ( وناقض ابن حجر في « التحفة » باب القراض كلامه في مسألة البغوي فقال : ( الأوجه ما قاله البغوي ) انتهى ، والصحيح
خلافه
وقال في شرح الرّوض ) على قول ) الروض » : وإن قال المالك : غصبتني ، فقال ذو اليد : بل أودعتني : ( صدق المالك بيمينه ، وأخذ القيمة إن تلفت العين ، وأجرة المثل إن مضت مدة لها أجرة . قال البلقيني : وجزم الهروي بأن المصدّق ذو اليد ، قال : فلو ادّعى المالك الإعارة ، والآخر الوديعة .. فينبغي القطع بتصديق مدّعي الوديعة حتى ينتفي عنه الضمان ؛ لأنهما اتفقا على أنه وضع يده بالإذن ، واختلفا في المضمن ، وقد أفتى البغوي فيمن دفع إلى رجل ألفاً فتلف ، فادعى الدافع قرضاً ، والآخر وديعة : أن المصدق القابض ، وهذا متعيّن ( انتهى ، قال الشيخ زكريا : وما بحثه في الثانية جارٍ على طريقته في الأولى ، وإلا .. فالموافق لكلام الجمهور تصديق المالك أيضاً ( انتهى كلام زكريا ، قال الشهاب الرّملي : قوله : ( وإلا .. فالموافق لكلام الجمهور ... ) هو الصحيح . انتهى ، وهي عين مسألتنا
مسالة
أودعه دراهم في خرقة ومعه أخرى تشبهها وكلاهما في صندوقه
فسرقت إحداهما ولم يعلمها ]
،
أودعه دراهم معدودة في خرقة فجعلها في صندوقه ، ومعه دراهم في خرقة تشبهها فسرقت إحدى الصرتين ، ولم يعلم أيهما المسروق .. لم يكن الوديع ضامناً بذلك ؛ لأنه لا يسمى خلطاً ، وإذا ظهرت صرة من المسروقتين بأن تحقق لمن هي .. فظاهر ، وإلا .. أتى فيها ما ذكروه في [ . . . . ] .
***
ΛΕ
الجزء 2 — ص ٨٤