قال شيخنا بعد أن نقل ما تقدم عن الأزرق : ومنه يعلم إلحاق مسألتنا بالفروع
المذكورة ؛ لأن الإيصاء شبه التوكيل ، فإذا مضت الليلة الثالثة.. فليس للوصي إخراج أجرة التهليلة من التركة ؛ لأن تصرفه مشروط بزمن معين ، فليس له بعده التصرف فيه إلا برضا الوارث ، هذا إن لم يعرف بالقرائن : أن غرض الموصى تحصيل التهليل بعد الموت ولو في غير الليلة الثالثة ، وأنه إنما قيد بها عملاً بالمستعمل في تلك الجهة ، فإن عرف بالقرينة أن ذلك غرضه .. فالذي يفيده كلام ( العباب ) مخالفاً للشيخين : أن له فعل ذلك بعد الزمن المعين ، لكن كلام ( التحفة ( يؤيد ما قاله الشيخان ، فيكون المعتمد : أنه ليس له فعل ذلك بعد مضي الزمن المعين .
قوله : ( وأما الطلاق ففي الشامل ... ( إلخ جزم في ) الروض » بأنه إذا قيد في الطلاق بيوم .. لا يقع فيما قبله ولا ما بعده ، قال زكريا : ( وبه صرح في « الروضة » في كتاب الطلاق [ نقلاً] عن البوشنجي ( قال زكريا : ( وما قاله الدارَكي فرع غريب ) وصحح الشهاب الرملي ما صرح به عن البوشنجي أقول : وما بحثه شيخنا - أنه إذا قامت قرينة على أن مراد الميت الإتيان به ، وأن التقييد إنما هو مراعاة للمستعمل هناك ؛ أي: أو لأجل المسارعة إلى فعل ذلك ـ هو المتجه وإن رجع عنه آخر البحث
قال
مقالين
لو نذر لبعض ورثته بماله قبل مرض موته بيوم]
في التحفة » : ( ولو نذر لبعض ورثته بماله قبل مرض موته بيوم . . ملكه من غير
مشارك ؛ لزوال ملكه عنه إليه قبل مرضه ) .
مسالة
لو باع الوصي على ديونه شيئاً من التركة قبل مراجعة زوجته ]
أوصى رجلاً بقضاء ديونه وله زوجة - مثلاً - فباع الوصي شيئاً من التركة لقضاء دين الميت من غير مراجعة الزوجة . . فبيعه باطل ؛ لأنه يتعين عليه مراجعة الزوجة ؛ لأن للوارث إمساك عين التركة ، وقضاء الدين من ماله ؛ ففي ( فتح الجواد » : ( ومن نصب لقضاء دين أو تنفيذ
٤٢
الجزء 2 — ص ٤٢