عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٧١

مسالة حكم من عليه حدث أكبر فنوى الأصغر] قال في الوضوء فقط غير رأسه ؛ لأنه لم يقع إلا مسحه لأن غسله غير مطلوب ، بخلاف باطن شعر لا يجب غسله كاللحية ؛ لأنه يسن فكأنه نواه التحفة ) : من نوى الحدث الأصغر وعليه أكبر .. ارتفع حدثه عن أعضاء · ومن عليها حدث حيض فنوت رفع حدث النفاس أو عكسه. صح ؛ ففي التحفة » : يصح رفع حدث الحيض بنية النفاس وعكسه ما لم تقصد المعنى الشرعي كما هو ظاهر قال السيد عمر البصري : قوله : ( ما لم تقصد ) أي : فلا يصح ، وينبغي أن يكون محله ما إذا تعمدت ؛ لتلاعبها ، وإلا .. فهو أولى بالإجزاء ؛ لاتحاد حكمهما ، على في صورة العمد إذا لاحظت لفظ الحكم .. ارتفع ، لأن حكمهما متحد لا تفاوت أنه وأما إذا كان عليها جنابة فنوت رفع حدث الحيض أو عكسه .. لم يصح ما لم تكن غالطة ؛ لأن للجنابة حكماً يغايرهما من بعض الوجوه . مسالة [ شرط وجوب الغسل من الولادة ] وجوب الغسل من الولادة يقيّد بما إذا لم يخرج لها عقبه دم نفاس ، وإلا .. فلا غسل حتى تطهر من نفاسها ، ويحرم عليها الغسل زمن النفاس . انتهى قلت : مرادهم : أن الولادة من الأسباب الموجبة للغسل كالنفاس والحيض ، وكلّ حدث أصغر أو أكبر لا يجب غسله إلا عند وجوب الصلاة ، فلا إشكال ، فإذا طهرت من النفاس .. كان عليها حدث الولادة وحدث النفاس ، فيكفي عنها غسل واحد *** (۱) نص عبارته كما في حاشية الشرواني ) : ( إذا لاحظت رفع الحكم ، فلا ينبغي التردد في صحته ؛ لأن حكمها متحد لا تفاوت فيه ) . ۷۲
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.