عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٧

(۱)( والمفتون خاصةً هم الموقعون عن الله رب العالمين ، القائمون بفرض الكفاية ، وقد قال ابن المنكدر : ( العالِمُ بين الله وخلقه ، فلينظر كيف يدخل بينهم وخلاصة الأمر : أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع ، كثير الفضل ؛ لأن أُولي الإفتاء ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الذين يكشفون غوامض المشكلات ، ويحلون العويصات المعضلات ، وينظرون وجه الصواب في النوازل ، ويبذلون الجهد في ردّ الفروع إلى الأصول ، فهم والله الأئمة الفحول . والمتتبع لأطوار التشريع الإسلامي يدرك بأنه مرَّ بأطوارٍ ثلاثة في عهود متقاربة ؛ إذ أنه نشأ وتكوَّن ، ثم نما ونضج ، ثم وقف وجمد ؛ لعوامل حالت دون نماء هذه الثروة ، بيد أن هذا الجمود زعزعت كيانه تلك النهضة الأخيرة التي تفاعلت في عصرنا الحاضر على النحو الذي نبينه بإيجاز : أولاً : نشأ فقه الوحي في العصر النبوي ، فالأحكام تنزل ضمن الآيات القرآنية مجملة غالياً، والمأمور بالبيان صلى الله عليه وسلم يفصل ، والنوازل تتنوع ؛ والأسئلة من الصحابة تتوارد ، والفرقان يجيب ، والسلطة التشريعية مختصة برسول الله 6 صلى الله عليه وسلم ، وكانت اجتهادات المجتهدين من الصحابة تطبيقاً لا تشريعاً ومرد اجتهادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهو الذي يقره أو ينكره ، فكان من مميزات هذا العصر أنه لا خلاف في المسألة الواحدة ، المسألة الواحدة ، ولا تعدُّد في الآراء . ولا مكان للإجماع هنا ؛ لأن للتشريع في العصر النبوي مصدرين فقط : القرآن الكريم ، والسنة النبوية . التشريع الإسلامي يساير المصالح 6 الشارع الحكيم علل كثيراً من أحكامه بمصالح الناس ؛ فما من حكم إلا وهو يحقق المصلحة ؛ حتى إن بعض الفقهاء قال وقوله حق : ( إن الشريعة كلها مصالح : إما درء مفاسد ، أو جلب مصالح )(۲) (1) أخرجه ابن عساکر ( ٣٣ / ٣٦١ ) . (۲) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ( ٩/١ ) .
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.