لشخص في عمارته ، فإذا كانت قيمة البيت خمسة ، فصارت قيمته معموراً خمسة عشر . فللمأذون له ثلثان ، وللوقف ثلث يصرف في مصارفه ، فكذا في مسألتنا . قاله شيخنا
مسالة
[ أرض وقفها المشتري قبل قبض البائع الثمن ثم مات وامتنع ورثته من قبضه] اشترى من آخر أرضاً بالإيجاب والقبول ومعرفة العاقدين المبيع ، ثم قبل قبض البائع الثمن وقف المشتري الأرض المذكورة على منافع المسلمين مثلاً ، وطرأ على البائع مرض أخرسه ومات ، فطلب المشتري من ورثته قبض الثمن والتسجيل له بالبيع فمنعوا . . لم يضر ذلك في صحة البيع ، بل البيع صحيح ، والوقف صحيح ؛ لأنه لا يتوقف على القبول ، فهو كالعتق يصح قبل قبض المبيع ، فليس لأولاد البائع المنع من تسليم المبيع الموقوف . قاله ، وهو ظاهر ؛ فقد قال في « الروض .. تبعاً لـ ( أصله » : ( ينفذ من المشتري قبل القبض العتق والاستيلاد والتزويج والوقف إن لم يحتج قبولاً ) قال زكريا : بخلاف الوقف المحتاج إلى القبول بأن كان على معيّن ؛ فإنه كالبيع على مقتضى كلامه كأصله ، لكن الذي
شيخنا
>>>
اختاره النووي في ) الروضة (( في السرقة ، ونقله في شرح الوسيط » عن النص ، وهو المعتمد : أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول ، فينفذ قبل القبض
محالين
وقف أرضاً وبين مصارفها وجعل النظر لولده]
وقف أرضاً وبين مصارفها ، وجعل النظر لولده ، فصار باسطاً للأرض مستولياً ، وكان الوقف على قراءة ، فجعل نفسه ناظراً وقارئاً . قال شيخنا : فإن شرط الواقف النظر لولده . . فتوليه للوقف المذكور جائز ، وللحاكم محاسبته ، قال في ( تيسير الوقوف » : ( إذا ادعى الصرف.. فلهم محاسبته ، وهل للإمام محاسبته إذا كان الوقف لجهة عامة ؟ وجهان ، قال الأذرعي : أقربهما نعم ، وعليه عمل الحكام ) انتهى
وإذا شرط الواقف صرف الوقف لأجرة قارىء ولإصلاح الأرض وما فضل فللورثة . . وجب اتباع شرطه ، فإذا حاسبه وفضل شيء عن القراء وإصلاح الوقف . . صرف لهم . قاله
٦٨٠
الجزء 1 — ص ٦٧٩