عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٦٥٦

انتقال نصيب الميت لمن معه ؛ أي : فيما إذا وقف على شخصين ثم الفقراء ، فمات سمي أحدهما ؛ فإن الأصح المنصوص : أن نصيبه يصرف إلى الآخر إذا لم يفصل الواقف معلوم كل ) انتهى ، ثم استبعده ابن حجر فقال : ( وهو بعيد ؛ إذ كلامهم والمدرك يشهد لعدم الفرق ، فالوجه انتقال نصيب كلّ من مات إلى الباقي من الثلاثة ؛ لأنه لم يجعل للأولاد شيئاً إلا بعد فقد الثلاثة ( انتهى قال شيخنا : فيتعين في مسألتنا صرف الثمن والسدس بعد موتهما إلى الباقي من أهل الوقف . انتهى أقول : هذه المسألة غير مسألة « التحفة ( كما يدلّ على الفرق قوله : ( لأنه لم يجعل للأولاد . . . ( إلخ ، فالظاهر ما صدر به شيخنا جوابه ، والله أعلم مالين لو اشترى الموقوف عليه حجر رحى لرقة الموقوف] قال في التحفة » : ( ولو اشترى الموقوف عليه حجر رحى لرقة الموقوف .. كان ما اشتراه ملكه ، ولاضمان عليه في استعماله الأول حتى رق ، كما لا يضمن المستعير والمستأجر ما تلف بالاستعمال ، ولو اشتراه من غلة الوقف .. فهو ملكه أيضاً ، إلا أن يكون الواقف اشترط أن يبدأ من غلته بعمارته .. فيكون وقفاً كالأصل ، ومن ثَمَّ أفتى الغزالي بأن الحاكم إذا اشترى للمسجد من غلّة وقفه عقاراً .. كان طلقاً إلا إذا رأى وقفه عليه . ومراده بالطلق : أنه ملك للمسجد ) إنتهى كلام « التحفة » وأفتى شيخنا أخذاً ممّا مرّ : أنّ الناظر إذا كان يشتري من ريع الوقف أرضاً للعين الموقوفة - أي : كالمسجد - ولم يعلم أنه صدر منه تلفظ بالوقف ، بل كان في مراقيم الشراء ( اشترى الناظر فلان الأرض الفلانية من ريع الوقف ( ثم مات الناظر : بأن ما شراه الناظر المذكور ولم يعلم صدور وقف لما اشتراه .. أنه لا يصير وقفاً ، بل يكون مملوكاً للعين الموقوفة ويجوز بيعه وصرفه في منافع الموقوف إن احتيج إليه ، ويتولى بيعه الحاكم أو من له النظر لا ورثة الناظر الأول ؛ لأنه ليس ملكاً لمورثهم 6 ٦٥٧
الجزء 1 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.